مصر تختار لجنة تأسيس الدستور وموسى أول مرشح رئاسي

من المقرر أن يجتمع مجلسا الشعب والشورى المصريان اليوم السبت لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

وكشف الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب أن عدد الطلبات التي قدمت إلى اللجنة الفنية المشكلة لتلقي طلبات الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية بلغ ما يقرب من 3 آلاف طلب، مشيراً إلى أنه من حق كل نائب بالبرلمان من النواب المنتخبين الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية دون التقيد بشرط تقديمه لطلب إلى اللجنة الفنية.

هذا ودعا أكثر من 22 حزباً سياسياً وائتلافاً إلى تنظيم مسيرات اليوم السبت إلى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، تزامناً مع عملية التصويت.

ومن جهة أخرى، حضر عمرو موسى مرشح الرئاسة في مصر إلى مقرِ اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وسط عدد من أنصاره ومؤيديه ومستشاريه القانونيين أمس الجمعة، حاملين التوكيلات التي تمكن موسى من جمعها، ليتقدم بها بشكل رسمي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وبهذا يكون موسى أول مرشحٍ للرئاسة عن طريق توكيلات شعبية، حيث يشترط قانون انتخابات الرئاسة حصول المرشحِ على 30 ألف توكيلٍ من المواطنين في 15 محافظة على الأقل أو على 30 توقيعاً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وفي ذات الملف، تشهد جماعة الإخوان المسلمين أزمة بين صفوفها في التوافق على دعم مرشح من الأسماء المطروحة، ما طرح فكرة ترشيح أحد قيادات الجماعة لخوض سباق الانتخابات.

والتزمت جماعة الإخوان في فبراير/شباط 2011 بعدم الدفع بأي من أعضائها إلى الانتخابات الرئاسية، لكن يبدو أن الظروفَ تغيرت.

ويعقد مجلس شورى الجماعة اجتماعات متواصلة لحسم موقفها من الأسماء المطروحة في السباق الرئاسي.

ووضعت الجماعة معايير للمرشح الذي سيستحق دعهما، أبرزها ألا يكون منتمياً للنظام السابق، لذا استبعدت الجماعة كلا من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.

كما استُبعد أيضا، بحسب مراقبين، منصور حسن وزير الإعلام والثقافة في عهد السادات، نظراً لعدم قدرة الجماعة على إقناع كافة أعضائها به.

واشترطت جماعة الإخوان المسلمين أيضا توافر المرجعية الإسلامية في المرشح للرئاسة، إلا أنها رفضت دعم المرشحين الإسلاميين المطروحين، ومنهم حازم صلاح أبوإسماعيل الأقرب إلى التيار السلفي والمناهض باستمرار لسياسات المجلس العسكري.

ولم يلقَ المفكر الإسلامي محمد سليم العوا هو الآخر قبولاً لدى الجماعة، كونه دعم وشجع تأسيس حزب الوسط لمجموعة من المنشقين عن الإخوان، إضافة إلى أن العلاقة بين الجماعة والعوا ليست قوية.

والمرشح الرئاسي الأكثر شعبية هو القيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي فصلته الجماعة، والسبب هو مخالفته لقرار الجماعة الصادر منذ عام بعدم ترشيح أي من أعضائها في الانتخابات الرئاسية.

وللخروج من المأزق، حاولت الجماعة أكثر من مرة إقناع المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للترشح للرئاسة على أن يحظى بدعمها. ويعد الغرياني من أهم رموز النضال من أجل استقلال القضاء.

وعرض بعض الأصوات داخل الإخوان وبعض من قيادات التيار السلفي على الجماعة ترشيح خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم أن الفكرة لا تزال مستبعدة، فإن تصريح بعض قيادات الجماعة مؤخرا بإمكانية الدفع بأحد أعضائها في الانتخابات الرئاسية، ربما يجعل الاسم مطروحا.