البشري: مجلس الشعب لم يحل ولكن لا يجوز انعقاده

فجر المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية مفاجأة قد تثير
الجدل مرة أخرى حول إلغاء الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الإعلان
الدستوري المكمل وما يترتب عليه.

وقال المستشار طارق البشري في تصريحات لـ"العربية نت " إن "الإعلان
الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يوم 17 يونيو الماضي في حكم
المنعدم، ولم يكن شرعيا في الأساس حتى يسقط".

وأكد المستشار طارق البشري "أن مجلس الشعب المصري ما زال باقيا، ولكنه لا
يستطيع أن ينعقد فلا حاجة للرئيس أن يصدر قرارا بعودته لأنه في الأساس باق،
بسبب أن حكم الدستورية العليا في منطوقه ينص على بطلان الثلث الفردي فقط،
لأنه قد زاحمه فيه مرشحون عن الأحزاب، ولهذا فيحق للرئيس أن يدعو لإعادة
انتخاب الثلث الذي أبطلته المحكمة الدستورية من جديد، حتى يمكن أن ينعقد
البرلمان بهيئته"، وأضاف البشري أن هذه الدعوة لانتخاب الثلث "تعد تطبيقا
لحكم الدستورية العليا، فالرئيس إذا ما أصدر قرارا بذلك لا يكون متعديا على
أحكام الدستورية العليا ولكنه ينفذ الحكم".

ولفت المستشار طارق البشري إلى أن المجلس العسكري قد تجرد من إمكانية أن
يصدر أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في الإعلان الدستوري القائم
خلال الفترة الانتقالية، لأنه كان يملك هذه الإمكانية فقط بموجب الضرورة
الثورية قبل بدء نشوء التشكيلات الديمقراطية المنتخبة، وعندما كان لا يزال
يجمع سلطتي التشريع والتنفيذ وهي سلطات السياسة في النظام الحاكم.

وأكد البشري أنه مع تشكيل مجلس الشعب المنتخب واكتماله في 23 يناير فقد
المجلس العسكري بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري سلطة التشريع واستحال
إلى سلطة تنفيذية فقط، ولا يجوز وفق هذا للمجلس العسكري أن يضع نصا
دستوريا، وبالتالي فإن "الإعلان الدستوري المكمل يعتبر غير شرعي ويحمل صفة
المنعدم حتى يسقطه الرئيس مرسي، وأنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وما
يقضي إليه من بطلان الثلث الفردي من مقاعد مجلس الشعب، فإن مجلس الشعب يبقى
قائما في ثلثيه الآخرين ويحتاج إلى استكمال بالانتخاب".

مخرجان للأزمة لا ثالث لهما

ومن جانبه، أيد الدكتور عاطف البنا،
الفقيه الدستوري، رؤية المستشار طارق البشري ولكنه أشار إلى عقبة تواجه
الرئيس مرسي في اصدار قرار سيادي بعودة مجلس الشعب كاملا للانعقاد.

وقال البنا لـ"العربية نت" في هذا الإطار أن هذه العقبة تتمثل في وجود حكم
صدر بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي الذي أصدره بعودة مجلس الشعب المصري
للانعقاد، ويكمن المخرج من هذه الوضعية إما بإعادة الانتخاب على أساس الثلث
الفردي الباطل طبقا لمنطوق حكم الدستورية العليا.

أما المخرج الثاني، فكما يرى الدكتور عاطف البنا، فيتمثل في الإسراع بتحضير
الدستور المصري الجديد والاستفتاء عليه ثم دعوة الرئيس مرسي لانتخابات
برلمانية جديدة.

أما الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية، فقد أكد أن قرار
الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل لا يوجد به أي عوار دستوري، مشيرًا
إلى أنه لا يمكن لسلطة غير منتخبة أن تضع دستورًا لرئيس منتخب.

ونفى محسوب، في اتصال هاتفي ببرنامج" في الميدان" على فضائية "التحرير"،
الأقاويل التي تتردد بأن الرئيس قبل الترشح وافق على الإعلان الدستوري،
مؤكدا أنها أقاويل من شخصيات غير متخصصة وليست من قانونيين.

وأوضح محسوب أنه لا يوجد خطورة من وجود جميع الصلاحيات بيد الرئيس المنتخب،
فقد كانت كل تلك الصلاحيات في يد مجلس عسكري غير منتخب، مؤكدًا أنه سيتم
عرض قرارات الرئيس عقب انتخاب مجلس شعب على البرلمان لينظرها.

ومن جانبه، يرفض الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستوري، الرؤيتين السابقتين
حول عودة مجلس الشعب، وأوضح لـ"العربية نت" أن الاعلان الدستوري المكمل
الذي ألغاه الرئيس مرسي ليس له علاقة بحل مجلس الشعب، لأن المجلس أصبح
ماضيا ومنعدما بحكم الدستورية العليا، معتبرا ما قاله المستشار طارق البشري
بكون المجلس يعد باقيا، بأنه "غير صحيح".

أما بشأن أحقية أن يصدر الرئيس مرسي اعلانا دستوريا جديدا، فهذا من حقه،
حسب نصار، ولكن ليس للرئيس أن يلغي الاعلان المكمل الذي أصدره المجلس
العسكري لأنه صدر في وقت كانت السلطات التشريعية فيه للمجلس العسكري

غروووب

البشري: مجلس الشعب لم يحل ولكن لا يجوز انعقاده 368661_1308669767

» الإدارية العليا بمصر تؤيد حكم "بطلان مجلس الشعب"
» مرسي يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد
» جدل بالكويت.. استئذان الرجل للزواج من ثانية "لا يجوز"
» مجلس الأمة الكويتي يقر عقوبة الإعدام على المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم
» فن التطريز باستخدام الشعر البشري