"كفاية" تستنكر إحالة قنديل إلى نيابة أمن الدولة

استنكرت حركة كفاية بالإسكندرية قرار إحالة الكاتب الصحافي الدكتور عبدالحليم قنديل، المتحدث الرسمي لحركة كفاية وآخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم على خلفية قيام عدد من محامي جماعة الإخوان بتقديم بلاغ ضده واتهامه بسبّ وإهانة رئيس الجمهورية.

واعتبرت "كفاية" أن ما يحدث أمر خطير واعتداء صارخ وصريح على حرية الرأي والتعبير، والحريات بصفة عامة.

وأكدت الحركة، في بيانها، أن ذلك يحيلنا إلى العهد السابق البائد حينما كان يقوم محامو الحزب الوطني المنحل بتقديم البلاغات ضد الكُتاب والإعلاميين بتهمة سبّ وإهانة الرئيس السابق المخلوع.



كما أكدت الحركة أن تلك البلاغات تشير إلى أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس بالانفراد والاستحواذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة فقط بل يسعيان بجدية لكبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الديني، رافعين شعار: لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي، وإن هذا النهج يمثل رسالة إلى كل الواهمين والمنخدعين بالشعار الكاذب، الذي كانت ترفعه الجماعة "مشاركة لا مغالبة".

وأشارت إلى أنه من الثابت في الفترة القصيرة الماضية إبعاد كافة القوى الوطنية بلا استثناء عن المشهد السياسي واحتكار الجماعة لكافة السلطات.

وأكدت حركة "كفاية" والتي كانت تناضل ضد فساد واستبداد النظام البائد واحتكار الحزب الوطني المنحل لكافة السلطات والمؤسسات في البلاد، أنها ستظل تناضل ضد هذا النوع الجديد من الاستبداد، الذي يستخدم الدين غطاءً له.

وأوضحت أن الشعب المصري وقوى الثورة الحية لن يقبلوا إحلال الجماعة وحزبها محل الحزب الوطني المنحل، متمسكين في ذلك بثوابت وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة في إعلان قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، والدفاع عن الحق في التعبير وحرية الرأي ضد نهج وممارسات الحكام الجدد.