حذر د. إبراهيم غنيم، وزير التعليم المصري، في مقابلة أجرتها الزميلة
راندة أبوالعزم على قناة "العربية"، من إغلاق المدارس أو الإدارات
التعليمية، والقانون المصري يعاقب على تلك الأفعال، فلا يحق لأي أحد أن
يمنع الطلاب والمعلمين أو حتى الإداريين من دخول المدارس.
ونفى ما تم تناقله في الصحف عن أن الاعتصامات لا تعنيه ولو بقي المعتصمون
عاماً، لا توجد موارد مالية تكفي، قائلاً: "لابد أن نصارح بعضنا، فنحن نعلم
الحالة الاقتصادية للدولة، ولا توجد أي دولة ترفع رواتب موظفيها بعد
إخضاعها للثورة".
واستشهد بحال اليونان وما تمرّ به من أزمة اقتصادية أدت الى انخفاض رواتب الموظفين إلى 25%.
وأشار إلى ضرورة استشعار المواطن المصري لحقيقة الوضع، وأنهم كوزارة قطعوا عهداً بالمصارحة مع الشعب.
وأضاف: "التقيت بجميع حركات
المعلمين لتوضيح الأمور ومعرفة الحقوق والواجبات، فلكل واجب حق ونحن نسعى
لتحقيقه، فأنا ما جئت إلا لخدمة هؤلاء".
وأوضح أن فئة المعلمين هي أول الفئات التي استجابت لها الدولة، أما في ما
يتعلق بأن تتم زيادة 50% من معاشات المعلمين أوائل أكتوبر، فأنا أريد ذلك
لكن هناك طموحاً وفق واقع معقول".
وبالنسبة للتهديدات بإغلاق المدارس وتعطيل التعليم يقول غنيم: "لا يوجد تعطيل للدراسة وقد راهنت على عدم حصول ذلك".
وعن اعترافاته بالإهمال الشديد في المدارس قال: "في الآونة الأخيرة كان
هناك دفع طبيعي لتطبيق اللامركزية في مصر، وهو أمر محمود من حيث المبدأ
ونحن ندفع الى هذا، لكن تطبيق اللامركزية على أرض الواقع له سلبيات، منها
الصيانة البسيطة أو الشاملة والتي لا تتم بالشكل المطلوب".
حزب أو جماعة وأرجع سبب التقصير الى تاريخ طويل
من إساءة التصور من قبل الإدارة، حيث إنها غير مؤهلة للتعامل مع المركزية،
والتي وضّحها بإعطاء مدير المدرسة ومدير المديرية صلاحية كاملة، متمنياً
اليوم الذي يكون فيه مدير المديرية بمثابة وزير في محافظته.
وأوضح أن وزارة التعليم ليست وزارة خدمية، فهي وزارة تستثمر في أغلى ما
يملك الوطن وهم البشر، فإذا لم يحسن تصنيعهم ستتأثر كل القطاعات الأخرى
بمصر، فلابد من الفصل بين قيمة الاستثمار ومقدم القيمة.
وعن علاقته بأي جماعة أو حزب نفى قائلاً: "أنا لا أنتمي الى أي حزب أو جماعة".
أما بالنسبة لإضافة تاريخ الإخوان
إلى المناهج الدراسية، وذلك إثر حذف إنجازات مبارك صرح قائلاً: "إن كتابة
التاريخ في مصر كانت ترتكز على الأشخاص والشخصيات، وحتى يكتب التاريخ
صحيحاً يجب أن نركز على الأحداث جغرافياً، وهذا ما نقوم بالعمل عليه الآن".
وأوضح أيضاً أن ما تداول حول لقائه بالسفير التركي وتغيير التاريخ العثماني
قائلاً: "إن السفير التركي لم يطلب إعادة كتابة التاريخ، بل أشار الى نقاط
معينة لا تتعدى الثلاث نقاط، ظهر فيها التاريخ العثماني بإجحاف، فلابد من
أن يعطي التاريخ حقه حتى لا نكون جزءاً من تشويه التاريخ".
كما نفى ما يشاع عن فصل المدارس ومنع الاختلاط بين الشباب والفتيات قائلاً:
"نحن لا نعمل على منع الاختلاط، فالشعب المصري محافظ بطبعه".
وبالنسبة للتعليم الديني بمصر واتهامه بالتميز وعدم المساواة، قال متأسفاً:
"هذا ما ورثناه من النظام السابق، فأنا تعلمت بالجامعة على أيدي أساتذة
مسيحيين أنحني لهم احتراماً، فهذه القضية شغلتنا كثيراً سابقاً، ومن وجهة
نظري طالما أن الشخص عرف دينه جيداً مسلماً كان أو مسيحياً ستنتهي
المشكلة".
وأضاف: "أنه سيعاد النظر في المناهج الدينية وسنركز على قيم التسامح وقبول
الآخر"، أما بالنسبة لتعديل المواد لملاءمة جميع الأديان قال: "إن هذا
التعديل أمر يصعب تحقيقه، فهناك مشكلات ضخمة يعاني منها قطاع التعليم
وتحتاج وقتاً لحلها".
نووور 
