ناجح إبراهيم يحذر من اغتيال سياسيين ومفكرين في مصر

أوضح منظر الجماعات الإسلامية في مصر الدكتور ناجح إبراهيم، أن تحذيره من الاغتيالات السياسية بمصر ناجم عن تحليل، وليس مبنيا على معلومات، وأكد أن تفشي العنف المجتمعي الذي استشرى في مصر، نتج عن أن كل فصيل سياسي في البلاد يخون الآخر، ويصنع خطاب التكفير السياسي بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد، فضلا عن حالة الاستقطاب السياسي الحاد بين كافة القوى السياسية، وهي تطورات يمكن أن تغذي الاغتيالات السياسية.

وأفاد بأنه لم يصرح بأن هناك فصيلا يعد العدة لاغتيال فصيل آخر، "فأنا لم أقل شيئاً من هذا القبيل، ولكن تصريحي هذا مبني على تحليل سياسي مجتمعي وليس على معلومات".

وصرح خلال حديثه لنشرة "الرابعة" على "قناة العربية" أن ذلك العنف المجتمعي بدا جلياً في مقتل 16 جندياً مصرياً بمدينة رفح المصرية، ثم إضرام النيران بمكتب قناة الجزيرة، فضلا عن الاعتداء على مقرات الإخوان المسلمين في معظم المحافظات المصرية، والاعتداء على المصلين بمسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية منذ يومين، حيث تعرضوا لوابل من الحجارة من قبل مناوئين على الرغم من أن المصليين كانوا أناسا عاديين.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط الدولية" أن منظّر الجماعة الإسلامية بمصر، الدكتور ناجح إبراهيم، حذر من اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين الشهر المقبل.

وقال إن هذه نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري، والتي لم تحدث في أي عهد رئيس مصري سابق.

وأضاف إبراهيم طبقا للصحيفة، أن تراجع الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة قد يؤدي إلى مفسدة أكبر من الاستمرار في تنفيذ القرارات، مؤكداً أن مرسي اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع عنها أبداً.

وأوضح أن المخرج من الوضع الحالي في مصر، التي تشهد مظاهرات في كل مكان، هو أن يشارك الجميع في المسؤولية الوطنية، قائلاً "لو أشرك مرسي الكثير من المدنيين في حكومته بقيادة هشام قنديل، لما وصلوا في خصومته إلى هذه الدرجة، لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة في الحكم رغم مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سبباً أساسياً في الانفجار الحالي، إضافة إلى أن تُقدّم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة"، مضيفاً "غير ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسيم وإن لم يكن جغرافياً".

وطالب الدكتور إبراهيم، الرئيس مرسي بعدم قيادة الدولة بعقلية جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "على الحركات الإسلامية وهي تقود الدولة، أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم في مشروعها".

وقال الدكتور ناجح إبراهيم "إن المشهد السياسي تأزم في مصر مع اختراع ما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا في الشأن السياسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب به مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نراه الآن".

وأضاف "غياب مجلس الشعب هو الذي أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) في يد الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الأخير خطأ نتيجة أخطاء أخرى، ولو لم تكن هذه الأخطاء لما وقعنا في هذا الخطأ".

وأكد إبراهيم أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها في الحلبة السياسية، قائلاً: "القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامي وقسم ضد هذا الاتجاه".

من جانبه، استنكر رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الدكتور عصام دربالة، تصريحات الدكتور ناجح إبراهيم حول توقعه حدوث اغتيالات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنها ستطال شخصيات سياسية.

ووصف دربالة التصريحات بأنها غير مسؤولة وغير مناسبة في هذا التوقيت، وأنها تخدم من يريدون تفخيخ الموقف وبث الخوف من الإسلاميين بكل فئاتهم، وفق ما نشرته صحيفة "المصريون" المصرية.

وشكك دربالة في صدور هذه التصريحات بهذا الشكل من إبراهيم، قائلاً "إن صحت مثل هذه التصريحات عنه فإنها مجرد تحليلات ولا تعبر إلا عن وجهة نظره الشخصية، خاصة أنه لا يشغل أي مناصب إدارية الآن داخل الجماعة".

وشدد دربالة على ضرورة التعالي عن أي خلافات سياسية، ومدى أهمية أن يعكس الدستور القادم بوضوح المرجعية الإسلامية.

وشاطره الرأي الدكتور طارق الزمر، والذي أكد عدم إمكانية حدوث مثل هذه المحاولات، خاصة أن كل التحولات داخل مصر سلمية، والدليل على ذلك مسلك الشعب في ثورة 25 يناير.