الكويت: تحصين قانون "الصوت الواحد" وإبطال البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، حكمها بتحصين مرسوم الصوت الواحد، والدعوة لانتخابات جديدة وبطلان الانتخابات السابقة، وهو ما يعني استمرار الأزمة بين الحكومة والمعارضة.

وقد أثير هذا الجدل منذ أن أصدر أمير البلاد الشيخ، صباح الأحمد الصباح، مرسوماً يقضى بتعديل الدوائر الانتخابية، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة.

والمرسوم الأميري الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.

وكانت المعارضة في الكويت قد توقفت عن الخروج بالمظاهرات منتظرة حكم الدستورية وإعادة مرسوم التصويت بـ٤ أصوات، لكن الدستورية لم تشر الى رأيها بهذا الشأن وتركت القرار لأمير الكويت، وهو ما أثار حفيظة النواب السابقين والمعارضين الذين قرروا اجتماعا عاجلا في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد قرار المحكمة.

وبذلك تنهي المحكمة الدستورية فصول قضية الصوت الواحد لكنها في الوقت نفسه أبطلت مجلسا لم يكن شعبيا كما أطلق عليه، إنما كان يشار إليه بمجلس الصوت الواحد.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً للنظر في أحكام المحكمة الدستورية واتخاذ اجراءات احترازية لاي ردة فعل من قبل الرافضين للحكم.

وفي أول ردة فعل من المعارضة، أكد النائب السابق د.وليد الطبطبائي أن ما صدر اليوم هو " أسوأ قرار" فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة الى نظام الاربع أصوات.

ومن جهته، قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم إن المحكمة لم تحصن مرسوم الصوت الواحد وتجنبت إبداء رأيها بدستوريته أو بعدمها وخلال الساعات المقبلة ستشهد الساحة السياسية "عاصفة" من قبل المعارضة بحسب توقعات المراقبين.