كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة 26 يوليو/تموز، عن تورط مجموعة من المتشددين التكفيريين أغلبهم ينتمي إلى جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية في اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي رمياً بالرصاص أمام بيته، شمال العاصمة تونس بعد ظهر أمس الخميس.
وكشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، خلال مؤتمر صحافي، أنه تبين حسب التحريات الأولية أن منفذ الاغتيال يدعى أبو بكر الحكيم وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية وإدخال سلاح إلى تونس.
كما أكد أن المجموعة المتورطة في اغتيال المعارض محمد البراهمي هي نفسها التي أقدمت على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شهر فبراير/شباط الماضي بنفس الطريقة، كما أكد الوزير تواجد تطابق تام بين قطعة السلاح المستعملة في اغتيال بلعيد والسلاح المستعمل في اغتيال البراهمي.
وعرض الوزير خلال المؤتمر الصحافي رسوما بيانية وصورا تمثل تفاصيل الحادثة وتماثل نوعية الرصاص المستعملة في عملية اغتيال بلعيد والبراهمي، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة قد توصلت إلى معرفة ورصد كل المجموعة المتورطة وألقت القبض على أربعة عناصر من المجموعة المتكونة من 14 شخصاً، هم سلمان المراكشي ومروان حاج صالح وعز الدين عبداللاوي وعلي الحرزي ومروان بلحاج صالح وكمال القضقاضي ولطفي الزين وبوبكر الحكيم واحمد الرويسي، ياسر المولهي ومحمد علي دمّق ومحمد أمين القاسمي وصابر المشرقي، طارق النيفر وحسام فريخة.
وأكد وزير الداخلية أن المجموعة المتورطة في اغتيال بلعيد والبراهمي لها علاقة ببقية الخلايا الإرهابية المتورطة في إدخال الأسلحة إلى تونس وخاصة من ليبيا ولها علاقة وطيدة بالخلايا الإرهابية في المنطقة الجبلية بالشعانبي والتي أقدمت منذ نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي على زرع العشرات من الألغام الأرضية تستهدف قوات الجيش التونسي.
من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي إلى أن الداخلية كانت قد حجزت كمية من الأسلحة والذخيرة النارية خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بحي الغزالة شمال العاصمة تونس، حيث يقيم البراهمي، وتبين أن الأسلحة تعود ملكيتها الى أبو بكر الحكيم المتهم الأول.
وفي سياق متصل، قررت رئاسة الجمهورية التونسية تنظيم جنازة وطنية للمعارض التونسي محمد البراهمي وكلف الرئيس المرزوقي، رئيس أركان الجيش التونسي اللواء محمد الصالح حامدي، بتمثيله خلال الجنازة، بعد أن رفضت عائلة البراهمي قبول التعازي من أي طرف في السلطة.
هوية القاتل
وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو
ويبلغ أبوبكر الحكيم من العمر 28 سنة وهو سلفي جهادي وناشط في تنظيم أنصار الشريعة. وولد يوم 1 أغسطس/آب 1983 لأبوين تونسيين في أحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
يحمل الحكيم الجنسية الفرنسية إضافة إلى جنسيته التونسية. وهو من عائلة فقيرة، أدت به في مرحلة أولى إلى الانقطاع عن الدراسة قبل أن يبدأ خطواته الأولى في التطرف الديني بمسجد الدعوة في الدائرة التاسعة عشرة من باريس.
ومن أجل مزيد من التحصيل الديني سافر الحكيم في رحلة أولى له خارج فرنسا متوجهاً إلى سوريا لدراسة العلوم الإسلامية في معهد الفتح الإسلامي في منطقة ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق سنة 2002.
ومع بدايات الحرب الأميركية في العراق سنة 2003 بدأ العديد من الشباب الفرنسي من أصول مسلمة موجات الهجرة إلى العراق من أجل الانضمام إلى التنظيمات الجهادية فكان بوبكر الحكيم أحد هؤلاء الشباب.
وتفيد المعطيات نقلاً عن موقع "حقائق أون لاين" التونسي، أن بوبكر الحكيم سافر من فرنسا ودخل الى العراق عبر تركيا سنة 2004 صحبة شقيقه الأصغر رضوان الحكيم حيث قاتلا إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وتفيد تفاصيل رحلة الشقيقين أنهما شاركا في معركة الفلوجة في العراق والتي أدت إلى مقتل رضوان الحكيم الشقيق الأصغر لبوبكر.
بعد مقتل شقيقه ومعركة الفلوجة الشهيرة هرب أبوبكر الحكيم من العراق عبر الحدود السورية حيث قبض عليه من قبل السلطات السورية وسلم سنة 2005 إلى السلطات الفرنسية التي قدمته الى المحاكمة بتهمة دعم والمشاركة في الإرهاب في محاكمة معروفة سنة 2008 عرفت بمحاكمة خلية الدائرة 19 من باريس. وهي الخلية التي كان ينشط فيها الحكيم قبل سفره للعراق صحبة تونسيين وجزائريين آخرين.
وبحسب موقع "حقائق أون لاين" فإنه بعد إطلاق سراح بوبكر الحكيم سنة 2010 عاد إلى تونس بعد الثورة واستقر في أحد ضواحي العاصمة تونس وأصبح ينشط بشكل مكثف في تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي.
وصنف الحكيم من قبل السلطات الأمنية التونسية منذ بداية سنة 2012 بالعنصر الخطير جداً حيث شارك بفاعلية في كل التظاهرات والمظاهرات التي نظمها تنظيم أنصار الشريعة وخاصة أحداث السفارة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وظل في حالة اختفاء مباشرة بعد الأحداث حيث صدرت بحقه أكثر من بطاقة تفتيش وتمكن من الفرار.
نووور 