رئيس وزراء تركيا يغير 10 وزراء وسط فضيحة فساد
التعديل شمل وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ووزيري الاقتصاد والعدل
أعلن رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، الأربعاء، أنه أجرى تعديلا وزاريا شمل 10 وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل، وذلك بعد استقالة ثلاثة وزراء وسط تحقيق فساد عالي المستوى.
ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس، الذي أفادت أنباء أن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد.وشمل التغييرأيضا وزيري الاقتصاد والعدل.
وأشارت أنباء سابقة إلى اجتماع بين رئيس الوزراء التركي والرئيس التركي عبد الله غول لبحث التعديل الوزاري المرتقب.
ومن المتوقع أن يدلي أردوغان ببيان في وقت لاحق في محاولة للسيطرة على تداعيات فضيحة الفساد.
وفي وقت سابق، شدّد أردوغان على احترام حزب العدالة والتنمية للقوانين والدوائر الحكومية، متهماً قوى خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية ووقوفها خلف الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تواجه حكومته والتي أطاحت بوزراء.
وقال أردوغان: "دائماً أريد أن أنوّه بالنجاحات التي قمنا بها، هذه الاتهامات هي عمليات عالمية الكثير من القوى الخارجية تتدخل في شؤون تركيا كما هناك جهات داخلية أيضاً بالطبع".
وأضاف "الاتهامات لحزب العدالة والتنمية سببها انزعاج هذه القوى من إنجاز ثالث أكبر مطار في العالم.. كما كان هناك مشروع المفاعل النووي ومصادر طاقة بين تركيا واليابان". مؤكداً أن حزبه لطالما احترم القوانين والدوائر الحكومية دون استغلال الوظيفة كغيره.
استقالة 3 وزراء
وأدت الأزمة التركية المتعلقة بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الدولية حتى الآن إلى استقالة ثلاثة وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان بعد اعتقال نجلي اثنين منهم.
وفي هذا الوقت تتحضر تركيا لتعديل وزراي قد يطال 10 وزراء يتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية، وليس بعيداً عن هذه الأزمة.
واستمرت المواجهة الساخنة على خلفية فضائح فساد بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي النافذ، مطيحة بمسؤولين حكوميين قدموا استقالاتهم بعد اعتقالات طالت مقربين لهم بتهمة الفساد.
وطالت الأزمة أيضاً العشرات من ضباط الشرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول الذي حملته السلطات التركية مسؤولية الاعتقالات في قضايا فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية تساهم في تهرب إيران من الحظر الدولي المفروض عليها.
وطالت الأزمة رموزاً حكومية كذلك من بينها وزير البيئة بعد اعتقال نجله ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي.
منحنى دموي
وبدأت الأزمة تأخذ منحى دموياً بعد العثور على ضابط في الشرطة، يعمل في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، قتيلاً داخل سيارته، والذي يمكن أن يكون قد انتحر، حسب الرواية الرسمية.
ووصف وزير الاقتصاد المستقيل ظافر جاجلايان الاعتقالات بأنها مكيدة واضحة ضد الحكومة والحزب الحاكمين. وأشار إلى تقديمه استقالته إفساحاً في المجال أمام كشف الحقيقة.
أما وزير الداخلية معمر جولر فقال إنه عرض استقالته على أردوغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات.
وتزامناً، وعلى وقع هذه الاستقالات ذكرت صحف تركية أن أردوغان سيجري تعديلاً حكومياً واسعاً لعشرة وزراء قبل نهاية الشهر تحضيراً للانتخابات البلدية.
