الأزهر يبدأ استقلاله عن الدولة ويصادم البرلمان

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب


يقف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمام صدام محتمل مع البرلمان المصري، خاصة لجنته الدينية التي يرأسها الأزهري المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل أغلبية البرلمان المصري الشيخ سيد عسكر.

ويرجع سبب الصدام إلى بدء الطيب في تفعيل قانون الأزهر دون إنتظار لمناقشته من البرلمان برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، وتأكيدهم على ضرورة مروره من أمام المظلة التشريعية باعتبار أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاوز في إقراره قبل عرضه على البرلمان، وأن الإنتظار ليومين أو ثلاثة لم يكن يضر يمستقبل الأزهر.

وكانت البداية باتخاذ شيخ الأزهر قرارات تخص الطلاب الأوائل الذين اعتصموا بجامعة الأزهر مدة أسبوعين كاملين لعدم البت في قرارات تعيينهم، فقام الطيب باتخاذ إجراءات فاعلة في تلك المسألة وفقا لتعديل قانون الأزهر دون الرجوع إلى رئيس الوزراء المختص بصفته وزير شؤون الأزهر كما كان موجودا في القانون المعدل، بالإضافة إلى التوقعات التي تسود المؤسسة الدينية في الوقت الحإلى وترتبط بانتخاب مفتي الجمهورية بمصر عودة إلى ما كان معمولا به قبل إلغاء هيئة كبار العلماء، خاصة وأن المفتي الحإلى الدكتور على جمعة قارب سن الإحالة إلى التقاعد، وإن كانت المؤشرات جميعها تشير إلى توافق علماء الأزهر على إختياره ثانية ليواصل لتكملة النهضة التي بدأها بدار الإفتاء .


ومن عوامل إشعال الصدام توجه اللجنة المختصة باختيار هيئة كبار العلماء والتي قاربت على الانتهاء من أعمالها لإختيار أعضائها في سرية تامة، وأن اللجنة المشكلة باشراف المستشار الفني لشيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي بحثت ملفات قرابة 100 عالم أزهري للاستقرار على اختيار 40 عضواً للهيئة، مما يعني أن قوله بأن الأزهر لا يتدخل في شأنه غير الأزهريين لم يكن على سبيل التهديد وإنما على سبيل إقرار ما سيحدث فعلا.

وكشفت مصادر داخل الأزهر أن شروط عضوية الهيئة المكلفة مستقبلا بتشكيل قيادات المؤسسة الدينية تتطلب الحصول على شهادة الدكتوراه، الأمر الذي يتيح خروج عدد من رموز الأزهر من عضويتها أمثال وكلاء الأزهر جميعهم باعتبارهم من جملة المشايخ ولم يحصلوا على الدكتوراة أبرزهم وكيل الأزهر الشيخ محمود عاشور، إضافة إلى خروج بعض أعضاء مجمع البحوث الاسلامية من جملة عضويتها مثل الشيخ محمد الراوي وهو أحد الأعضاء المشرفين على أختيار أعضاء الهيئة وخروج مفتي الجمهورية الدكتور على جمعة من عضويتها لعدم توافر شرط حصوله على الثانوية الأزهرية، لكن المفارقة أن القانون في صيغته الجديدة ينص على ضرورة تدرج العضو في تعلىمه بكليات ومعاهد الأزهر، والذي لا ينطبق على مشرف اللجنة الدكتور حسن الشافعي.

ورغم تلك المخاوف التي أثارها القانون المعدل، إلا أن بندا من بنوده الملحقة بث التطمينات في قلوب الذين أخرجهم القانون في بدايته بالنص على أحقية شيخ الأزهر التغاضي عن شرط من شروط الانضمام، الأمر الذي يعني أن مفتي الجمهورية سيكون ضمن تشكيل هيئة كبار العلماء وكذا الشافعي والراوي وعاشور، وفقا لمصادر موجودة بالأزهر.

ومن المؤكد أن يكون المفكر الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي ضمن أعضاء الهيئة، وكذلك المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور والرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر الدكتور محمد المختار المهدي.

ونص التعديل الخاص بهيئة كبار العلماء على أنه تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على 40 عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورةة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.

ويكون للهيئة أمينا يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى تصريف الشؤون المإلىة والإدارية للهيئة، ويكون مسؤولاً عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر اختصاصات الهيئة.

وتختص هيئة كبار العلماء انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري على أساس شرعى بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا، والبت فى النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين، ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة، والدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.

ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.

ونص المادة 32 مكرراً "2" أنه يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء بألا يقل سنه عن 55 عاماً، وأن يكون معروفاً بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزاً لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

ويتيح لشيخ الأزهر عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض شيخ الأزه.

ونص التعديل أيضا على أنه إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الإقتراع السري المباشر عضوا آخر خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم 2 من أعضاء الهيئة ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضواً إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.

ونص القانون على سقوط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء إذا صدر ضد العضو حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة أو صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة أو الطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم أو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.

ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.