أبطلت المحكمة العليا في ولاية كونيتيكت الأميركية عقوبة الإعدام معتبرة أنها مخالفة للدستور، بما في ذلك بالنسبة للسجناء الصادرة في حقهم أحكام مماثلة في السنوات الماضية.
وفي أبريل 2012، صوتت هذه الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن التدبير لم يكن بمفعول رجعي وبقي 11 معتقلا داخل ما يعرف بـ"رواق الموت" في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، بحسب مركز المعلومات في شأن الإعدام.
وجرى التقدم بطعن أمام المحكمة العليا في الولاية من جانب إدواردو سانتياغو أحد هؤلاء المعتقلين المحكوم بالإعدام سنة 2005 على خلفية إدانته بجريمة قتل مرتكبة سنة 2000.
واعتبر وكيل الدفاع عن سانتياغو أن إنزال عقوبة الإعدام في حق موكله بعد القرار الصادر سنة 2012 كان ليشكل عقوبة وحشية وغير اعتيادية ما يخالف بنود التعديل العاشر في الدستور الأميركي.
وأيدت المحكمة العليا بأكثرية 4 أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة، هذه الحجة معتبرة أنه "من غير المسموح دستوريا إعدام المتهم في الوضع الراهن أو مع حالات أخرى في الظرف نفسه".
وكتبت المحكمة العليا في الحكم الواقع في 92 صفحة "إننا مقتنعون بأن عقوبة الإعدام في هذه الولاية لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية المعاصرة كما لم تعد تخدم أي غرض مشروع على صعيد علم العقاب".
كذلك اعتبرت المحكمة أن إعدام محكومين في ولاية كونيتيكت على خلفية جرائم مرتكبة قبل القرار الصادر سنة 2012 يمثل "انتهاكا للحظر الدستوري الساري في الولاية على العقوبات الوحشية وغير الاعتيادية".
وقد أنزلت عقوبة الإعدام بشخص واحد في ولاية كونيتيكت منذ العام 1976.
ومن أصل الولايات الأميركية البالغ عددها 50، لا تزال 31 ولاية تطبق أحكام الإعدام في حين أقدمت 19 ولاية على إلغاء هذه العقوبة من تشريعاتها آخرها ولاية نيبراسكا في مايو الماضي.
ونفذ حكم الإعدام بثمانية عشر شخصا هذا العام في الولايات المتحدة نصفهم في ولاية تكساس.
