ضبط الشركات
على غرار المشاكل التي تواجه الشركات والمنظمات العاملة في مختلف الميادين الحياتيّة، والتي نتجت عن سوء الضبط، والتنظيم، واستخدام الأساليب التقليديّة في الإدارة، وضعف المواكبة لكافة التطورات التقنيّة والمعلوماتيّة والتكنولوجيّة التي أضحت أساساً لمقاومة مشاكل الأسواق والتحديات والتغيّرات، والتعقيدات المرافقة لاتساع الأسواق، وزيادة شراسة المنافسة بين المؤسسات التي تعمل في القطاع نفسه على المستوى المحلي، والوطني، والدولي وكذلك العالمي.
دفع كل ذلك لوضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، واختيار الأسلوب الأفضل لممارسة الإدارة الرشيدة، وبالتالي أضحى هناك ضرورة لوجود قانون واضح ينظم العمل في المنظمات يُطلق عليه اسم القانون الإداري.
علماً أنّ هذا القانون يرتبط بصورة مباشرة بالعمل في قطاع الدولة العام أو القطاع الخاص، ويرتبط بعمل السلطة التنفيذيّة على وجه التحديد، وفيما يلي عرضاً مفصلاً لمفهومه وطبيعة وظائفه.
القانون الإداري
إنّ القانون الإداري أو كما يُسمى في ميدان الأعمال على مستوى الدول في اللغة الإنجليزية (Administrative law)، يُمثّل جُملة من الإجراءات والقواعد القانونيّة التي تُعنى بتنظيم عمل السلطة التنفيذيّة في كافة وظائفها الإداريّة، وترسم ملامح وحدوداً للعلاقة ما بين الدولة وموظفيها في كافة القطاعات، ويعد واحداً من أهم فروع القانون العام.
وظائف القانون الإداري
- فرض الالتزام والانضباط والسيطرة في العمل في الوزارات، وذلك بوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك، وتضمن إدارة وقيادة قويّة ورقابة منضبطة حازمة.
- تحقيق الترابط بين كل من الإصلاح الإداري، والإدارة الرشيدة، وذلك في ظل وجود قضاء شفاف مؤهل ومستقل للفصل في النزاعات المختلفة بصورة عادلة، تحكمه قواعد وقوانين تساهم في سرعة مناقشة القضايا، وضمان تنفيذ الأحكام في مواعيدها.
- وضع نظام مالي منظم تنظيماً جيّداً بتشريعات عصرية، وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار، وتعزيز المُساءلة والنزاهة والشفافية.
- الامتثال والمساءلة الخارجيّة، والتخطيط والرقابة على الأداء، وكذلك الامتثال والمساءلة الداخلية. تعيين الموظفين، وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامّة، واختيار موظفي الفئة العليا، وضمان كفاءة الموظفين قبل اختيارهم عند التعيين، وتأهيلهم، حيث يجب أن يكونوا أصحاب مهارات ليتمكنوا من أداء المهام المكلفين بها بمهنية واقتدار. تحديد مسؤوليّات مجالس الإدارة، ومجلس الوزراء كل حسب اختصاصه.
- رفع كفاءة الإدارات والأجهزة الحكوميّة والحد من الإجراءات البيروقراطيّة فيها، وذلك عن طريق تفعيل التنسيق بين إجراءات العمل الداخلي في السلطة التنفيذيّة مع تلك الادارات والأجهزة، وتقييم أدائها بانتظام طبقا لمعايير واضحة ومحددة ومتفق عليها.
- الفصل بين الوظائف التنفيذيّة والوظائف الرقابيّة ووظائف الحفظ والأمانة.
