أثار موضوع استئذان الرجل زوجته للزواج بأخرى جدلاً بالكويت، بعد اقتراح برلماني إجراء تعديل ببعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
وقدم النائب عمر الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمن أنه "في حالة التعدد، على إدارة التوثيقات الشرعية إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها".
لكن مختصين شرعيين اعتبروا أن استئذان الزوجة للزواج من ثانية "مخالف للشرع"، وبرأيهم فإنه يستحسن إبلاغها فقط.
وحسب ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن المختصين، فإن أي نص في قانون الأحوال الشخصية يشترط على الزوج أخذ الموافقة من الزوجة الأولى للزواج من الثانية "مخالف للشرع"، وقد أكدوا استحسان إبلاغ الزوجة "بشكل ودي"، وليس "استئذانها".
ورأى عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد الحجي الكردي أنه لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من الثانية، مؤكداً أن من حق الرجل أن يتزوج الثانية. واعتبر الكردي أن إبلاغ الزوج لزوجته الأولى أنه سيتزوج من ثانية يأتي من باب الاستحسان، مشيراً إلى أن هذا الإبلاغ من الناحية الشرعية "لا يجب منعه ولا يجب فرضه أيضاً".
من جانبه، اعتبر مدير مركز تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الشريكة أن إبلاغ الزوجة بزواج الزوج من الثانية من الناحية الاجتماعية قد يحد من المشاكل وذلك بعد التوافق بين الزوجين.
وشدد الشريكة على أن أي اشتراط لموافقة الزوجة على زواج زوجها من الثانية "مخالف للشرع"، مؤكداً أنه من الناحية الشرعية فإنه غير مطلوب موافقة ورضا الزوجة الأولى من زواج زوجها من الثانية، وهذا حق للرجل.
