أعضاء الدفاع عن حرية التعبير يهاجمون "التأسيسية"

قال الكاتب المصري صلاح عيسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة
الدفاع عن حرية التعبير، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحافيين، إن
الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أعادت عقوبة تعطيل الصحف التي ألغيت في
السنوات الماضية، لافتاً إلى القانون 147 لسنة 2006 الذي قضى بإلغاء
المادتين الوحيدتين اللتين كانتا تجيزان تعطيل الصحف في القانون المصري.

وأكد إصرار التأسيسية على الحفاظ على عقوبة الحبس في جرائم النشر، مشيراً
إلى أنهم يستندون إلى المبررات نفسها التي كان يشيعها النظام السابق، لأن
المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وليس إلغاء حبس الصحافيين،
وتشمل كل الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم.

كما طالب عيسى الرئيسَ محمد مرسي تنفيذ وعده الذي أكد عليه بعد فوزه في
الانتخابات، وهي تكفل استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التي تملكها أو ترعاها
عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة.

ولفت إلى ضرورة أن ينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية
وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام
من خلالها.

وقال محمد سلماوي، المنسق العام
للجنة الوطنية للدفاع عن التعبير رئيس اتحاد كُتاب مصر، إن الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور تشكلت بواسطة فصيل سياسي واحد بحجة فوزه في
الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.

وأكد أن السلطة التنفيذية تمكنها من اختيار الحكومة، ولا يمكنها من اختيار اللجنة التي تكتب الدستور الجديد الدائم للبلاد.

ولفت إلى أنه تم استبعاد قائمة أرسلها اتحاد الكُتاب بـ10 أسماء من أكبر
المفكرين على المستوى العالمي والعربي، ومنهم بهاء طاهر وغيرهم، قائلاً:
"تم استبعادهم وترشح بدل منهم من يطالبون بمنع اللغة الانكليزية ومنهم من
يرفض الوقوف في السلام الوطني".

وأشار سلماوي إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة أصيبت بالعوار، واصفاً الجمعية
بالمعيبة في تشكيلها، وأنها لم تشمل فئات الشعب المصري بكافة طوائفه،
مؤكداً "أن المسودات التي خرجت من أروقة الجمعية التأسيسية، تشير إلى أننا
بصدد كارثة تنزل علينا باسم الدستور، وهو دستور فصيل سياسي واحد، فالحريات
التي نصّت عليها وثيقة الأزهر لم يتم مراعاتها في البنود التي تجمع في
الدستور.

وأكد المنسق العام للجنة أنه من دون
الحريات السابق ذكرها لا يكون هناك مستقبل لأي أمة، مطالباً بضرورة إعادة
تشكيل لجنة تأسيسية سليمة تضم مختلف الآراء والاتجاهات كي تعبر عن مجموع
الشعب واتجاهاته.

وأوضح أن ذلك يضمن الحريات ويوفر الوقت مستقبلاً؛ لأن الجمعية التأسيسية
معيبة، ولا نسمّي الوثيقة التي تخرج منها دستوراً، ولا نستطيع أن نصف
الدستور بأنه تام.

ومن جانبه أعرب جلال عارف، نقيب الصحافيين الأسبق، عن أسفه الشديد لأنه بعد
مرور 20 شهراً على ثورة 25 يناير، نقف الآن وندافع عن حقنا في حرية
التعبير والإبداع.

وأضاف أن جميع المواد الدستورية التي تخرجها الجمعية التأسيسية باطلة،
مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية شكّلت من مجلس الشعب الذي هو باطل وأثبتت
الأحكام القضائية أنه باطل، قائلاً: "ما بُني على باطل فهو باطل".

وأكد أنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان الجمعية التأسيسية
سيكون من حق الرئيس تشكيل الجمعية التأسيسية، فإننا سنثور من أجل أن تكون
هذه الجمعية شاملة لكل المصريين بكل طوائفهم.

حرية الرأي

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية
للدفاع عن حرية الإبداع والتعبير الكاتب الصحافي يحيى قلاش إن المؤتمر
المقرر عقده بمقر نقابة الصحافيين هدفه إعلان موقف اللجنة من الجمعية
التأسيسية للدستور، خاصة ملف الحريات العامة وحرية الإبداع والتعبير، وحرية
الإعلام والصحافة، بشكل خاص، واصفاً المسودات التي تخرج من الجمعية
بالسيئة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد خلل في تشكيل الجمعية
التأسيسية للدستور من البداية، لافتاً إلى أن ذلك كان سبباً لانسحاب العديد
من الشخصيات السياسية من تشكيلها وامتناعهم عن حضور جلسات الاستماع.

وأوضح أن العوار في تشكيلها يشكك في مصداقيتها، قائلاً: "نحن أمام حدث كارثي وليس أمام دستور يليق بمصر بعد الثورة".

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن الرئيس مرسي لم يَفِ بوعده بإعادة تشكيل
الجمعية التأسيسية للدستور، لإحداث التوازن بين القوى السياسية المشاركة
بها.

وأوضح قلاش أن الجمعية التأسيسية
للدستور قامت باستبعاد فجٍّ لجميع المقترحات التي قدمتها المؤسسات والهيئات
والنقابات، بالإضافة إلى وثيقة الأزهر، مشبهاً إدارة جلسات الاستماع
بالجمعية بأنها تشبه إدارة العلاقات العامة.

واستطرد قلاش أن المجلس الأعلى للصحافة يُعاد إنتاجه كي يكون تابعاً لرئيس
الجمهورية، وليس كمطالب الصحافيين بالاستقلال، بالإضافة إلى موقف الجمعية
المعادي لحرية الرأي والصحافة، والتي تجيز حبس الصحافيين ومصادرة وغلق
الصحف.

ومن جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب
الاشتراكي المصري، أن الدستور مُكبّل بالقوانين والمواد المقيدة للحريات.

وأوضح أن ما يُعد الآن من قانون جديد يعد الأسوأ منذ الاحتلال البريطاني
لمصر، مؤكداً أن سلطات رئيس الجمهورية التي منحها له الدستور فرض الطوارئ
وغيرها، مشيراً إلى أن القوى الوطنية ستظل تناضل ضد القمع الجديد باسم
الدين أو الإله.

ومن جانبه، قال عبدالجليل الشرنوبي،
منسق جبهة الإبداع، إن اللجنة الوطنية وجبهة الإبداع المصري رفضتا
المشاركة في الجمعية التأسيسية الأولى والثانية.

وأشار إلى أن الدكتور مرسي ورث نظام مبارك بكل تفاصيله وما كان يحدث من
استيلائه على مقدرات البلد، قائلاً: "نقدم نصحاً مباشراً للرئيس، نخاطبه
ونحن ننصح وعليك أن تسمع يا سيادة الرئيس: ما نطالب به محدد وواضح، اصنع ما
كنت صانعاً داخل مكتب الإرشاد وأنت في عهد مبارك، وكن قادراً على التواصل
مع الناس".

غروووب

أعضاء الدفاع عن حرية التعبير يهاجمون "التأسيسية" 368661_1308669767

روميو

» الأمن الموريتاني يعتقل 9 من أعضاء منظمة "إيرا" الحقوقية
» اعطي له حرية الاختيار
» هيئة الدفاع عن رئيس مصر تطعن على حكم الدستورية
» "Rex" أول إنسان صناعي يحتوي على أعضاء تحاكي البشر
» هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "The Voice" الجدد