وزارة الداخلية المصرية تعلن التصدي بحسم لأي عنف

أعلنت وزارة الداخلية المصرية بعد ظهر الأربعاء 3 يوليو/تموز أنها "ستتصدى بحسم" مع الجيش لأية أعمال عنف في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان موجه الى الشعب المصري: "نؤكد بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم"، مشددة على "مواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات ومهما كلفنا ذلك من تضحيات، جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة".

وإلى ذلك، نفى مصدر عسكري مصري تقارير وسائل إعلام محلية، تضمنت تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت الأطراف السياسية في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وتوقع المصدر أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق، يأتي هذا فيما توقعت "الأهرام" المصرية أن تشمل خارطة المستقبل التي سيلجأ الجيش الى إعلانها إزاحة الرئيس، وتشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين.

وقالت الصحيفة، إن خارطة المستقبل تتضمن 4 نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة؛ أولها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد" تؤخذ موافقة الأزهر عليه قبل الاستفتاء عليه، مؤكدة أن مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار.

وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتي الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية، وفي القلب منها حركة تمرد التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الأخيرة.

ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين 9 أشهر وعام.

أما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.

 نووور