تونس.. اتهام متبادل بين النهضة والمعارضة بإفشال الحوار

تبادلت قيادات النهضة والمعارضة، الاتهامات حول فشل الحوار الوطني في تونس. ما أعاد المشهد السياسي التونسي إلى المربع الأول، المتسم بالاحتقان بين الحكم الإسلامي والمعارضة العلمانية، برغم تأكيد مختلف الجهات على ضرورة الحوار والوفاق.

وهو ما يكشف عن حالة "أزمة الثقة الكبيرة بين الطرفين"، مثلما أكد ذلك المحلل السياسي منذر ثابت في تصريح لـ"العربية.نت"، ما يفترض العمل على تقليص منسوب العداء "العداء" بين الإسلاميين، الذين يخافون العودة للسجون، والمعارضة التي تريد استعادة الحكم وإقصاء خصومها الأيديولوجيين.

ويطرح منذر ثابت سؤالاً: من يتحمل مسؤولية فشل الحوار؟ وهو سؤال مهم، قبل أن يجيب عنه بالقول إن "المشكلة تكمن في أزمة النخبة السياسية في المعارضة وفي السلطة. فأحزابنا سواء اليسارية أو الدستورية أو الإسلامية، تفتقد في تسييرها الداخلي إلى ثقافة الحوار، وإلى التسيير الديمقراطي.. وهذا طبيعي أن ينعكس على أدائها السياسي في علاقة بالشأن العام. إنه فشل كل الطبقة السياسية الحالية، التي هرمت وعليها الرحيل".

من جهة أخرى، يشير ثابت على أن هناك وضعية تبعث على الحيرة، وتتمثل في استقالة قطاعات واسعة من المجتمع التونسي، التي لا تولي أهمية للحوار الوطني الذي انطلق منذ نحو شهر، فهناك "لامبالاة" شعبية تغذت من رفض الناس لأداء الطبقة السياسية، التي تتصارع رموزها حول السلطة.





خلل في إدارة الحوار

وفي مقابلة مع "العربية.نت" قال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني إن فشل الحوار ترجع المسؤولية فيه إلى "الرباعي الراعي للحوار، الذي أظهر من الانحياز المفضوح والمكابرة، في محاولة منه لتمرير خريطة طريق غير عادلة وغير قابلة للتطبيق".

وبالنسبة للقوماني فإن فشل الحوار في إنجاز مهمتي الأسبوع الأول حسب خريطة الطريق، وهما إعلان الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإعلان الشخصية المستقلة لرئاسة الحكومة القادمة، يعود إلى عدم تلازم مسارات الحوار، حيث أعطيت الأولوية لاختيار رئيس الحكومة المفترض، ولم يقع إيلاء أي أهمية لموضوع هيئة الانتخابات، وهذا ما زاد في اتساع الفرقة بين المعارضة والترويكا الحاكمة".

وقال القوماني "إن الحل يكمن في تنظيم انتخابات عاجلة في مناخ أمني واجتماعي وسياسي مناسب، وبضمانات تجعل جميع المتنافسين يقبلون بنتائجها".

وفي سياق آخر، كتب القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق في صفحته على الفيسبوك "إن العودة للحوار لا يجب أن تحصل أبدا على الأسس السابقة"، وأكد على أن الحوار القادم سيكون بعد إقرار "انتهاء شرعية المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه"، ويكون "أساسه التوافق والحوار بين الكتل الرئيسية بدون أي امتياز متأتٍ من شرعية منتهية أو من الوجود في سلطة مسؤولة عن الكوارث".

واقترح مرزوق أن يقوم رباعي الحوار بدور له سلطة مؤقتة تعوض غياب الشرعية وتسطر برنامجا للمرحلة الانتقالية المقبلة، وتتحمل مسؤوليتها في الفصل في صورة تأزم الحوار وفرض بدائل.

 

حياتي

كل الشكر لكـ ولهذا المرور العطر