العريض يستقيل.. وإدارة انتقالية جديدة في تونس

أكد رئيس الوزراء التونسي الإسلامي، علي العريض، الخميس، أنه قدم استقالة حكومته إلى الرئيس المنصف المرزوقي لإفساح الطريق أمام إدارة انتقالية.

ودُعي العريض إلى الاستقالة، الخميس، لإفساح المجال أمام حكومة مستقلة، بينما تشهد البلاد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة.

وأفسح تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت متأخر من مساء الأربعاء في المجلس الوطني التأسيسي، وهو الشرط الأساسي لتنحي إسلاميي حركة النهضة من الحكم، المجال أمام استقالة العريض واستبداله في غضون 15 يوماً بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة التي كانت أكبر وسيط في تسوية أزمة سياسية اندلعت في يوليو الماضي باغتيال محمد البراهمي، مراراً أن أمام رئيس الوزراء مهلة حتى الخميس كي يقدم استقالته الى الرئيس المنصف المرزوقي.

لكن لم تعلن رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة، صباح الخميس، شيئاً في هذا الصدد، وأرجئت عدة مواعيد مثل هذه خلال الأشهر الأخيرة.

وفي الأثناء، واصل المجلس الوطني التأسيسي دراسة فصول مشروع الدستور الذي التزمت الطبقة السياسية بالمصادقة عليه قبل 14 يناير، الذي يصادف الذكرى الثالثة الثورة التي أطلقت "الربيع العربي".

وكان يفترض أن ينهي المجلس المنتخب في أكتوبر 2011 مهمته في ظرف سنة، لكن تأخراً طرأ على العملية بسبب الأجواء المشحونة وتنامي المجموعات الإسلامية المسلحة والنزعات الاجتماعية.

ومن الأمور التي أثارت الغضب مؤخراً فرض ضرائب جديدة على الشاحنات لاسيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، اعتباراً من بداية السنة الجديدة.

ومنذ بداية الأسبوع شهدت بعض مناطق البلاد الأكثر فقراً مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وقطع آخرون حركة السير على الطرقات من حين لآخر.

وكان الفقر والبطالة من الأسباب التي فجّرت الثورة التونسية في 2011 والتي اندلعت تحديداً من مناطق داخل البلاد.

وحرق متظاهرون عدة مبانٍ رسمية ليل الأربعاء الخميس في فريانة ومكناسي، وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس، وفق ما أفاد شهود.

وخرج المئات من المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها وفق بعض السكان.

كما وقعت مواجهات، أمس الأربعاء، في القصرين وتالة في وسط غرب تونس.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، الأربعاء، مطالب المتظاهرين "مشروعة"، بينما تحدثت حركة النهضة عن "تفهمها لحركات الاحتجاج" تلك، ودعت الحكومة الى "مراجعة" الضرائب التي كانت الحركة من بادرت بها.

وحمّلت الصحف التونسية العريض مسؤولية هذا الوضع المتفجر، وقالت إنه يحاول ملء خزينة الدولة على حساب الفقراء بإجراءات دخلت حيز التطبيق مع ذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير.

ومازال الاقتصاد التونسي الذي يعاني من النزاعات السياسية والاجتماعية وتنامي الحركات الاسلامية المسلحة يشهد ركوداً؛ إذ لم تتجاوز نسبة النمو 3% خلال 2013، وهو ما ليس كافياً لاحتواء ارتفاع البطالة التي تطال اكثر من 30% من الشباب من حاملي الشهادات.